قالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في حيثيات حكمها القاضي بتأييد قرار حجب موقع قناة الشرق في مصر، في الدعوى المقامة من أيمن نور لإلغاء القرار، إنه ثبت يقينًا لديها بأن قناه الشرق الفضائية دأبت على التحريض ضد رجال الشرطة والجيش، وبث الأخبار المناهضة ضد مؤسسات الدولة، والترويج للمزاعم والادعاءات الكاذبة.
وأضافت أن «هذا الموقع يمس الأمن القومي المصري والمصالح العليا للبلاد، وهي الحالة التي لم تمنع مواثيق الدولة أو الدستور أجهزة الدولة المختصة أن تغلق منبع هذا الخطر بحجب هذا الموقع، درءًا لإذاعة الفتن، والتحريض على العنف».
وأشارت المحكمة، إلى أن قرار المجلس القومي لتنظيم الاتصالات بما له من سلطة على الشركات التي منحها رخصة بمزاولة النشاط، بإلزام هذه الشركات بحجب قناة الشرق، يكون صحيح حكم القانون، وأن قرارها بحجب موقع قناة الشرق يعتبر حماية لحرية الفكر والتعبير، والتي يستخدمها المتطرفين والداعين للعنف والإرهاب، إذ إنها تثير الفتن وتحرض ضد أجهزة الدولة.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، وعضوية المستشارين مراد فكري، وأحمد عوض نواب رئيس مجلس الدولة.
